إثبات نسب الطفل الناتج عن التلقيح الاصطناعي خارج الرابطة الزوجية: قراءة فقهية وقانونية في ضوء التشريع المغربي وبعض النماذج العربية المقارنة.

Establishing the Parentage of a Child Born through Artificial Insemination Outside the Marital Bond: A Jurisprudential and Legal Analysis in Light of Moroccan Legislation and Selected Comparative Arab Models.

يشكل التلقيح الاصطناعي إحدى أبرز التقنيات الطبية الحديثة التي أحدثت تحولا جوهريا في مجال الإنجاب، غير أن هذا التطور العلمي أثار إشكالات فقهية وقانونية عميقة، لاسيما فيما يتعلق بإثبات نسب الطفل الناتج عنه، خصوصا في الحالات التي يتم فيها خارج إطار الزواج الشرعي. وقد تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ليقنن هذه الممارسة بشكل صريح، واضعا شرط وجود علاقة زوجية قائمة بين الزوجين كإطار وحيد ومشروع لإجراء عملية التلقيح، وذلك حفاظا على مقاصد الشريعة الإسلامية في صيانة الأنساب وحماية كيان الأسرة. ورغم وضوح هذا الموقف التشريعي الذي يعتبر أي عملية تلقيح خارج هذا الإطار محرمة شرعا وممنوعة قانونا، إلا أن مسألة تحديد نسب الطفل المولود من هذه الصورة الاستثنائية لا تزال تثير جدلا فقهيا وتشريعيا واسعا. ففي حين يرى بعض الفقهاء استحالة ثبوت النسب في مثل هذه الحالة لغياب العلاقة الزوجية، يتجه آخرون مدفوعين باعتبارات مصلحة الطفل الفضلي، إلى البحث عن حلول بديلة تراعي واقعية الوضع وتحفظ الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. فإذا كان المشرع المغربي قد حسم الإطار المشروع للتلقيح الاصطناعي بشكل واضح، فإن الإشكال يبقى قائما بخصوص النسب في حالة خرق هذه الشروط، وهي مسألة تتطلب حوارا فقهيا وقانونيا معمقا يوازن بين مبادئ الشريعة ومقتضيات العدالة الاجتماعية والانفتاح على بعض النماذج القانونية والفقهية في الدول العربية الأخرى، لتقديم قراءة شاملة ومقارنة تساعد على فهم الإشكالات المشتركة والاختلافات في معالجة مسألة النسب في حالات التلقيح الاصطناعي خارج الزواج. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Artificial insemination is one of the most prominent modern medical techniques that has brought about a fundamental transformation in the field of reproduction. However, this scientific development has raised profound jurisprudential and legal questions, particularly regarding the establishment of parentage for a child conceived through this method, especially in cases where it occurs outside the framework of a lawful marriage. The Moroccan legislator intervened through Law No. 47.14 on medical assistance to procreation to explicitly regulate this practice, establishing the existence of a valid marital relationship between the spouses as the only legitimate and legal framework for conducting artificial insemination. This requirement is grounded in the objectives of Islamic Sharia, particularly the preservation of lineage and the protection of the family institution. Despite the clarity of this legislative stance which considers any insemination outside this framework as both religiously forbidden and legally prohibited the issue of establishing parentage for a child born through such an exceptional situation continues to provoke significant jurisprudential and legal debate. While some scholars firmly reject the possibility of establishing paternity in the absence of a valid marriage, others guided by the principle of the best interests of the child seek alternative solutions that take into account the realities of the situation and aim to safeguard basic human rights. It can thus be said that, while the Moroccan legislator has clearly defined the legitimate framework for artificial insemination, the issue of parentage in cases of non-compliance with these conditions remains unresolved. It calls for an in-depth jurisprudential and legal dialogue that balances the principles of Sharia with the demands of social justice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques is the property of Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)