الضوابط المتعلقة ببيانات الإعلانات التجارية المضللة عبر الانترنت.

Regulations for Misleading Online Advertising Data.

ومع تقدم التكنولوجيا، أصبحت هذه العقود واقعًا جديدًا، حيث تعتمد الجهات المنتجة والمُسوّقة والمزودة للسلع والخدمات بشكل متزايد على الإعلان الإلكتروني، لكن هذا الأمر يسهل أيضًا تضليل المستهلك من خلال الإعلانات الإلكترونية الكاذبة التي تحتوي على معلومات غير صحيحة أو مزيفة عن المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى تقديم وصف غير دقيق لها، وتبدو أهمية الموضوع فيما يشكله من خطورة الإعلان المضلل من الجرائم السلوكية التي لا تتطلب تحقق النتيجة الجرمية، حيث يعاقب القانون على هذا السلوك بمجرد حدوثه دون الحاجة لنتيجة معينة. ومع ذلك، فإن تحقق الضرر يترتب عليه المسؤولية العقدية الناتجة عن الإخلال بالالتزام العقدي، لذلك اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بحماية المستهلك ومدى حظر الإعلانات التجارية المضللة الناتجة عن الاستخدام المتطور المواقع التواصل الحديثة عبر الانترنت مع المقارنة بين التشريع الدول والدول الأخرى التي أولت عناية خاصة بالمستهلك. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

With the advancement of technology, these contracts have become a new reality, as producers, marketers, and providers of goods and services increasingly rely on electronic advertising. However, this also facilitates the misleading of consumers through false electronic advertisements containing incorrect or fake information about products and services, leading to inaccurate descriptions. The importance of this topic lies in the seriousness of misleading advertising, a behavioral crime that does not require the realization of a criminal outcome. The law punishes this behavior as soon as it occurs, without requiring a specific outcome. However, the occurrence of damage entails contractual liability resulting from a breach of contractual obligation. Therefore, in this research, the researcher relied on an analytical approach to analyze legal texts related to consumer protection and the extent to which misleading commercial advertisements resulting from the advanced use of modern online communication sites are prohibited, while comparing the legislation of other countries with those that have paid special attention to the consumer. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Anbar University for Law & Political Sciences is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)