التنظيم القانوني للمحرض الصوري.

Legal regulation of the mock instigator.

يعتبر موضوع المحرض الصوري من المواضيع التي اثارت الجدل القانوني في الكثير من التشريعات, اذ يعد المحرض الصوري صورة تلتبس بين التحريض وبين الاجـــــراءات التي تــــدخل في دائرة الكشف عن الجريمة المنظمة وبالتحديد في الجرائم التي تتطلب عصبة من المجرمين مثل جرائم المخدرات والجرائم ذات الطابع العالمي وجرائم الرشوة, ويسمى التحريض الصوري بالعمل البوليسي اذ ان المحرض الصوري يقـــــــوم بتحريض المجــــــرمين بــــــواسطة وسائل مختلفة مثل الوعد او الوعيد او دسيسة لدفع الجاني على خلق التصميم لارتكاب الجريمة, ويبتغي المحرض من وراء ذلك اكتشاف المجرم وهو متلبس بارتكاب الجريمة, ولكن ما يثير الغموض والريبة في عمل المحرض الصوري هو المعيار الذي يتعامل من خلاله القانون لتمييز بين التحريض الموافق للقانون والتحريض المخالف للقانون, اذ تثور الريبة في بعض الحالات التي يتجاوز فيها المحرض الصوري على الحقوق والحريات, وخيرا فعل المشرع العراقي عندما لم يضع تعريفاً محدداً للتحريض الصوري وهذا ما يترك حيزاً للسلطة التقديرية لغرض التعامل مع الحالات التي تتسم بالغموض والتعقيد والتي يصعب على رجال السلطة العامة من التوصل الى مرتكبيها بسبب خبرة ودهاء المجرمين. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The extract is considered the subject of the pictorial instigator of the topics that have sparked legal controversy in many legislations, as the pictorial instigator is a confused image between incitement and measures that fall into the department of detection of organized crime, specifically in crimes requiring a league of criminals such as drug crimes, crimes of a universal nature and bribery crimes, and is called sham incitement by police work because the mock instigator incites criminals by various means such as promise or awareness or intrigue to push the offender to create design To commit the crime, the instigator seeks to discover the criminal while he is in the act of committing the crime, but what raises ambiguity and suspicion in the work of the mock instigator is the criterion through which the law deals to distinguish between incitement corresponding to the law and incitement contrary to the law, as suspicion arises in some cases where the sham instigator exceeds rights and freedoms, and the best act of the Iraqi legislator when he did not establish a specific definition of mock. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Kufa Legal & Political Science is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)