المسؤولية المدنية لمقدم خدمات التصديق الرقمي بين القانون المصري والنظام السعودي.

The Civil Liability of Digital Certification Service Provider between Egyptian Law and the Saudi legislation.

تتم ، األمر التعامالت اإللكترونية عن بعد، بين أشخاص غالباً ال يعرف بعضهم بعضاً الذي استوجب البحث عن حلول تقنية تكفل تحديد هوية المتعاقدين، وتُضفي الثقة في صحة التعامالت وسالمتها، لذا ظهرت فكرة االستعانة بطرف ثالث يت سم بالحياد والموثوقية؛ ليلعب دور الوسيط بين المتعاقدين لتوثيق معامالتهم اإللكترونية وإضفاء الثقة واألمان عليها من خالل تقديمه لخدمات "التصديق الرقمي". وتحرص القوانين المقارنة على تحديد واجبات مقد م خدمات التصديق الرقمي، غير أن ها اختلفت في طريقة معالجة أحكام مسؤوليته، فأحال جانب منها ذلك للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، مثل قانون التوقيع اإللكتروني المصري. وإزاء خصوصية أحكام هذه المسؤولية لصعوبة إثبات أركانها في نطاق التعامالت الرقمية، وقصور القواعد العامة عن أخرى أفردت نصوصا مي خدمات ً تغطيتها؛ نجد تشريعات خاصة لمسؤولية مقد التصديق تتوافق مع طبيعة أعمالها الرقمية، ومنها نظام التعامالت اإللكترونية السعودي، الذي أقام قرينة قانونية بشأن مسؤولية مقد م الخدمات عن تعويض كافة األضرار التي تلحق بأي شخص ؛ جراء الخدمات التي يقدمها، وقوام هذه القرينة افتراض صحة وسالمة شهادة التصديق الرقمي. ويترتب على ذلك نقل عبء اإلثبات إلى مقد م خدمات التصديق الرقمي، الذي يمكنه نفي مسؤوليته بإثبات أن ه لم يرتكب خطأ، أو أن الضرر قد نشأ بسبب أجنبي ال يد له فيه. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Electronic transactions are conducted remotely, often between individuals who do not know one another. This has necessitated the search for technical solutions that ensure the identification of contracting parties and instill confidence in the validity and integrity of transactions. Hence, the idea of enlisting a neutral and reliable third party emerged to act as an intermediary between contracting parties to authenticate their electronic transactions and instill trust and security through the provision of "digital authentication" services. Comparative laws are keen to define the duties of the certification services provider; however, they differ in how they address the provisions of their liability. Some systems refer this issue to the general rules of civil liability, such as the Egyptian Electronic Signature Law. In view of the specific nature of this liability - due to the difficulty of proving its elements within the digital environment, and the inadequacy of the general rules to fully address it - other legal systems have introduced specific provisions tailored to the liability of certification providers in line with the nature of their digital activities. Among them is the Saudi Electronic Transactions Law, which has established a legal presumption regarding the service provider’s liability to compensate for all damages suffered by any person as a result of the services they provide; the strength of this presumption is to assume the validity and integrity of the digital certification certificate. This shifts the burden of proof to the digital certification services provider, who can deny liability by proving that he did not commit a mistake, or that the damage was caused by an external cause beyond their control. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Sharia & Law is the property of United Arab Emirates University, College of Law, Sharia & Law Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)