الضرر الجسمي في الإصابة غير المميتة وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١م المعدل النافذ.

Bodily harm in non-fatal injuries according to the provisions of Iraqi Civil Law No. (40) of 1951 AD, as amended and in force.

إن ومن خلال قراءة وتحليل نص المادة (۱/۲۰۷) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١م المعدل النافذ، والتي نصت على أنه: « - ١ تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع». نجد أن المشرع العراقي حدد التعويض بنوع الضرر المادي المتمثل بما لحق المضرور من خسارة مادية كنفقات العلاج، وما فاته من مورد خلال فترة علاجه او تشافيه من الإصابة الجسمية غير المميتة الناتجة عن العمل غير المشروع الذي قام به الفاعل. كما نص على تعويض الضرر المعنوي في المادة (١/٢٠٥) منه، والتي نصت على أنه: ۱۰- يتناول حق التعويض الضرر المعنوي.... ... ومن كل ما تقدم نجد أن المشرع العراقي لم ينص على الضرر الجسمي الذي يصيب المضرور نتيجة الإصابة غير المعينة، حيث نجد أنه من الممكن أن يقسم الضرر إلى ثلاثة أنواع: لما له من أهمية في الحياة العملية وهي: الاضرار المادية: وهي التي تصيب الذمة المالية للمضرور، وهذا ما عالجته احكام الفقرة الأولى من المادة (۲۰۷) من ق.م . والاضرار الجسمية وهي التي تصيب جسم الانسان ذاته، محل البحث. والاضرار المعنوية وهي التي تصيب العاطفة والشعور، وهذا ما عالجته احكام المادة (٢٠٥) من ق.م موضوع البحث. إن الضرورة تقضي بالفصل بين هذه الانواع الثلاثة من الضرر عند تقدير التعويض، فالضرر الجسمي ضرر مستقل عن الضرر المادي والضرر المعنوي، حيث يجب الاهتمام بالإصابة الجسمية ذاتها دون النظر إلى ما قد تخلفه من اضرار مادية او معنوية، وان على القضاء ان يأخذ بعين الاعتبار امر التعويض عن الاصابات الجسمية لان اهمالها يؤدي الى ان يتحمل المصاب جزءا مهما من الضرر دون مبرر مقبول نتيجة العجز الذي أصابه سواء كان عجزا دائما ام مؤقت. وهذا ما يجب النص عليه ومعالجته في احكام القانون المدني العراقي موضوع البحث: حيث نجد أن الضرر الجسمي ضرر مستقل قائم بذاته يجب التعويض عنه بصورة مستقلة وان لم يترتب على الاعتداء اي ضرر آخر مادي او معنوي في الإصابة غير المعينة، أي لم يترتب عليها أي خسارة مالية في العمل أو لم يثبت المضرور اصابته باي ضرر نفسي معنوي نتيجة الإصابة غير المميتة مثل تعرض طالب المدرسة لحادث نتج عنه بعجز مؤقت اقعده عن الدراسة خلال فترة العلاج). وهذا ما سنجد تفصيله في ثنايا البحث [ABSTRACT FROM AUTHOR]

By reading and analyzing the text of Article (207/1) of the Iraqi Civil Code No of the Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 AD, as amended and in effect, which states that: “1- The court shall estimate compensation in all cases according to the amount of harm suffered by the injured party and the amount of research. Moral damages: These affect emotions and feelings. This is addressed by the provisions of Article (205) of the Civil Code, the subject of this research. Necessity dictates separating these three types of damage when assessing compensation. Bodily damage is independent of material and moral damage, as attention must be paid to the bodily injury itself, without regard to the material or moral damage it may cause. The judiciary must take into account compensation for bodily injuries, because neglecting them leads to the injured party bearing a significant portion of the damage without acceptable justification as a result of the disability that afflicted him, whether permanent or temporary. This is what must be stipulated and addressed in the provisions of the Iraqi Civil Code, the subject of this research. Whereas we find that bodily harm is an independent and self-contained harm that must be compensated for independently, even if the assault did not result in any other material or moral harm in the case of a nonfatal injury, i.e. it did not result in any financial loss at work, or the injured earnings he has lost, provided that this is a natural result of the unlawful act.” We find that the Iraqi legislator has defined compensation as the type of material damage represented by the material loss suffered by the injured party, such as treatment expenses, and the amount of income he has lost during the period of his treatment or recovery from the non-fatal bodily injury resulting from the unlawful act committed by the perpetrator. It also stipulated compensation for moral damage in Article (2051/) thereof, which stipulated that: “1- The right to compensation includes moral damage...” From all of the above, we find that the Iraqi legislator did not stipulate the physical damage that befalls the injured party as a result of the non-fatal injury, as we find that it is possible to divide the damage into three types: Due to its importance in practical life, namely: Material damages: These affect the financial liability of the injured party. This is addressed by the provisions of the first paragraph of Article (207) of the Civil Code. Bodily damages: These affect the human body itself, the subject of this party did not prove that he suffered any psychological or moral harm as a result of the non-fatal injury (such as a school student being involved in an accident that resulted in a temporary disability that prevented him from studying during the treatment period). This is what we will find in detail within the folds of the research. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Hawlyat Al-Montada is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)