دَوْرُ القَاضِي البَحْرِينِ يِ فِي تَطْبِيقِ القَانُونِ الأَجْنَبِ يِ "دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ بِالقَانُونِ الفَرَنْسِ ي "

THE ROLE OF THE BAHRAINI JUDGE IN APPLYING FOREIGN LAW: A COMPARATIVE STUDY WITH FRENCH LAW.

عندما تشير قاعدة الْسناد إلى تطبيق القانون الوطني، يصبح هذا القانون هو المعمول به. أما إذا كان القانون المختص هو قانون أجنبي، فيكون على القاضي أن يطبقه ويبحث عنه بنفسه. ومن واجب الأطراف تقديم إثباتات حول مضمون هذا القانون، أو أن يقوم القاضي بتطبيقه وتفسيره وفق ما تحدده قاعدة الْسناد الوطنية. وهنا تظهر إشكاليات تتعلق بمسؤولية القاضي الوطني في التعرف على مضمون القانون الأجنبي بشكل مستقل، وما إذا كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق الأطراف. كما يطرح تساؤل حول كيفية تفسير هذا القانون: هل يتم ذلك وفقًا لقانون الدولة التي أصدرته، أم وفقًا لقانون القاضي؟ وفي حال حدوث خط في تفسير هذا القانون، هل تتدخل محكمة التمييز للرقابة على صحة تطبيقه وتفسيره ؟ ستكون هذه الْشكاليات محور دراستنا، مع التركيز على القانون البحريني ومقارنته بالقانون الفرنسي وبعض القوانين الأخرى ذات الصلة. من نتائج الدراسة أن تطبيق القانون الأجنبي يتطلب تحديد طبيعته القانونية، التي تتراوح بين الواقع والقانون. وقد أوصت الدراسة المشرع البحريني بعدم التمييز في إلزامية قاعدة الْسناد بين مسائل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

When a connecting factor points to the application of national law, that law becomes applicable. However, if the applicable law is foreign, the judge must apply it and examine it independently. It is the duty of the parties to provide evidence regarding the content of this law, or the judge must apply and interpret it according to what the national connecting factor specifies. Here, issues arise concerning the responsibility of the national judge to independently ascertain the content of foreign law, and whether this responsibility lies with the parties. It also raises the question of how this law should be interpreted: should it be according to the law of the state that issued it, or according to the law of the judge? In the event of an error in interpreting this law, does the court of cassation intervene to review the correctness of its application and interpretation? These issues will be the focus of our study, with an emphasis on Bahraini law and its comparison with French law and some other relevant laws. One of the findings of the study is that the application of foreign law requires determining its legal nature, which ranges between reality and law. The study has recommended that the Bahraini legislator should not discriminate in the binding nature of the connecting rule between personal status matters and financial transactions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal Law & Political Sciences (Arabic Version) is the property of Journal of Law & Political Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)